تقرير دولي يحذر من عدد غير مسبوق للهجمات على التعليم

فيما بدأ العام الدراسي الجديد في مختلف أنحاء نصف الكرة الشمالي، حذر خبراء في التعليم من أن 93 مليون طفل محرومون من التعليم تماما، في ظل وقوع عدد غير مسبوق من الهجمات على العملية التعليمية.

ووفقا لصندوق "التعليم لا ينتظر"، فإن انعدام الأمن، مع عدة عوامل، يعني أن 258 مليون طفل في 87 دولة يواجهون اضطرابا حادا في تعليمهم.

وبمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، أشار الصندوق إلى "تزايد الصراعات، وتراجع ضبط النفس، وتقويض المعايير العالمية" في العديد من المناطق.

فريسة سهلة للمتاجرين بالبشر

قالت ميساء جلبوط، مديرة صندوق "التعليم لا ينتظر": "عندما يُحرم الطفل من التعليم لسنوات، تكون العواقب فورية وعميقة: فهي تعني نسيان مهارات القراءة والكتابة، وفقدان الروتين اليومي، ومستقبلا يُمليه عليه المجندون أو المتاجرون بالبشر، بدلا من المعلمين".

بحسب تقرير أصدره الصندوق - بالشراكة مع جهات أخرى - بلغت الهجمات على التعليم واستخدام المدارس في النزاعات المسلحة مستويات قياسية في عامي 2024 و2025. كما لم يسبق أن بلغ عدد الطلاب والموظفين الذين قُتلوا أو جُرحوا أو اختطفوا أو تضرروا بأي شكل آخر هذا المستوى.

شمل التقرير 28 منطقة، منها الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل والسودان واليمن والعراق وسوريا والصومال وأوكرانيا، وفيها استهدف التعليم في هجمات، أو استخدمت المدارس والجامعات لأغراض عسكرية.

إجمالا، بلغ عدد الهجمات على التعليم 9259 هجوما على الأقل (بما في ذلك أكثر من 3600 هجوم على المدارس)، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 50% مقارنة بعامي 2022-2023.

إضافة إلى ذلك، قتل أو جرح أو اختطف أكثر من 10600 طالب ومعلم، بينما تضاعف تقريبا استخدام المدارس لأغراض عسكرية.

وأكدت جلبوط أن "التعليم في حالات الطوارئ لا يقتصر على إبقاء الأطفال في المدارس، بل يتعداه إلى حمايتهم في أشد لحظات ضعفهم، وتوفير الأمان والاستقرار لهم، ومنحهم شعورا بالاستقرار، ورسم مسار نحو مستقبل يتجاوز الأزمات".

وتشير أحدث بيانات الأمم المتحدة بشأن الأطفال المتضررين من النزاعات إلى تأثر 24,174 طفلا في عام 2025، من أصل 38,558 انتهاكا تم التحقق منها.

وكان القتل والتشويه من بين أكثر الانتهاكات انتشارا، حيث طالت 14,224 طفلا. كما تم تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات، واختطافهم، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، وفقا للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة.

ويسلط التقرير الضوء على تصاعد وتيرة القتال في المناطق المكتظة بالسكان، مما عرّض الأطفال للغارات الجوية والمدفعية والطائرات المسيرة المتفجرة. وتضررت أو دُمرت المنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية، بينما واجه الأطفال خطر الفرار من العنف أو البحث عن الغذاء والماء والرعاية الطبية.

سُجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وميانمار والصومال. ولأول مرة كانت القوات الحكومية مسؤولة عن غالبية الانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها.

"مفتاح مستقبل أفضل"

في رسالته بمناسبة اليوم الدولي قال أمين عام الأمم المتحدة إن "التعليم هو مفتاح العبور إلى مستقبل أفضل" لكل الأطفال والشباب. وذكر أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، إلا أن ممارسته تزداد خطورة.

وأكد أن جميع الدول تتحمل واجب كفالة الحق في التعليم لكل الأطفال وضمان سلامة المدارس وأماكن التعلم.

وشدد أيضا على ضرورة أن توقف جميع أطراف النزاع الهجمات على المدارس والمؤسسات التعليمية وتمنع وقوعها وتحاسب مرتكبي تلك الهجمات.

وأكد الأمين العام في رسالته ضرورة التعاون على إعداد نظم التعليم وحمايتها - سواء في الفصول الدراسية أو عبر الإنترنت - ولا سيما للفتيات والأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة.

وسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة إدماج الأطفال والشباب المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة في المدارس والمجتمعات المحلية بصورة آمنة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة توفر مجموعة من الأدوات لدعم البلدان في هذه الجهود، بما في ذلك من خلال ما توفره اليونسكو من إرشادات عملية ودعم في مجال السياسات.

مزيد من التفاصيل حول اليوم الدولي، على الرابط.

نُشرت هذه القصة في الأصل من قبل أخبار الأمم المتحدة.