الاتفاق التمويلي دعم الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة
يضع الاتفاق التمويلي خطة طموحة للعمل المشترك بين الدول الأعضاء ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بهدف ضمان توفير تمويل مرن ويمكن التنبؤ به لأنشطة الأمم المتحدة التنموية.
إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 يتطلب عملاً تحويلياً وتعاونياً، ويجب أن تكون الأمم المتحدة في صميم هذا الجهد من خلال تقديم دعم متكامل وعالي الجودة وعلى نطاق واسع للدول الأعضاء.
لكن التعددية القوية تحتاج إلى تمويل قوي. فهناك حاجة إلى تغييرات كبيرة في أنماط التمويل، إذ اتسمت خلال السنوات الماضية بانخفاض الموارد الأساسية مقارنة بإجمالي التمويل، وعدم القدرة على التنبؤ بالتمويل، إضافة إلى زيادة نسبة الأموال المخصصة بشكل صارم لأنشطة محددة.
وتُعد الموارد المالية التي تتيح للأمم المتحدة الاستجابة بفعالية للاحتياجات الناشئة، والتكيف مع الظروف المتغيرة، وتنفيذ البرامج التنموية بكفاءة، ضرورية لضمان القدرة على مواجهة التحديات غير المتوقعة وتقديم الدعم حيث تكون الحاجة أكبر.
وفي الوقت نفسه، يحتاج نظام الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز الثقة والمصداقية في أنشطته التنموية، من خلال زيادة الشفافية والمساءلة والكفاءة، وتحسين آليات إعداد التقارير المتعلقة بالنتائج الجماعية.
يتضمن الاتفاق التمويلي ستة التزامات من الدول الأعضاء وستة التزامات من مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويهدف إلى إحداث تحولات مترابطة ومتبادلة التعزيز نحو نظام أممي أكثر استراتيجية واستجابة، وأكثر تعاوناً وتكاملاً، وأكثر كفاءة وانسيابية.
ويساعد التقدم في أي جانب على دفع التقدم في جميع الجوانب الأخرى.
يتم تنفيذ التزامات الاتفاق التمويلي من قبل الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
ومن المتوقع أن يشارك كل من الشركاء الممولين والحكومات المضيفة في تنفيذ التزامات الدول الأعضاء، لضمان تمويل برامج فرق الأمم المتحدة القطرية بشكل كامل وبأكبر قدر ممكن من المرونة والاستراتيجية. ويعمل المنسقون المقيمون وفرق الأمم المتحدة القطرية بالتعاون والحوار مع الشركاء لترجمة التزامات الاتفاق التمويلي إلى السياق الوطني، والاتفاق على مؤشرات وأهداف مشتركة.
كما وضعت مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خطة عمل جماعية لتنفيذ التزاماتها على جميع المستويات.
وتعمل كيانات المجموعة أيضاً بالتنسيق مع هيئاتها الإدارية المختلفة على تطوير أطر تنفيذية تتماشى مع خططها الاستراتيجية وميزانياتها وبرامجها ونماذج أعمالها الخاصة.
يتم استخدام إطار عالمي للرصد وإعداد التقارير لقياس التنفيذ الجماعي من قبل الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى العالمي. ويتم تقديم تقارير سنوية حول التنفيذ الجماعي إلى قطاع الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
كما سيتم استكمال الرصد والتقارير العالمية بعمليات متابعة مخصصة على مستوى الكيانات والدول، من خلال آليات الحوار ذات الصلة مع الهيئات الإدارية والحكومات المضيفة وشركاء التنمية.