يتزايد العنف الرقمي، ومع ذلك فإن ما يقرب من نصف النساء والفتيات في العالم يفتقرن إلى الحماية القانونية من الإساءة الرقمية
تدعو حملة الأمم المتحدة للمرأة (حملة 16 يومًا من النشاط) إلى عالم تكون فيه التكنولوجيا قوةً للمساواة لا للضرر.
وعد العالم الرقمي بالتواصل والتمكين، لكنه أصبح بالنسبة لملايين النساء والفتيات عالمًا مليئًا بالإساءة. ينتشر العنف الرقمي بسرعة مُقلقة حيث يقوم بتغذيته تقنيات الذكاء الاصطناعي وإخفاء الهوية وغياب القوانين الفعالة والمساءلة. ويمتد الآن إلى كل زاوية من زوايا الإنترنت بدءًا من التحرش الإلكتروني والمطاردة الإلكترونية وصولًا إلى التشهير ومشاركة الصور دون موافقة والتزييف العميق والتضليل الإعلامي مُستخدمًا كسلاح لإسكات النساء والفتيات وتشويه سمعتهن وترهيبهن. وفقًا لبيانات البنك الدولي، فإن أقل من 40% من الدول لديها قوانين تحمي النساء من التحرش الإلكتروني أو المطاردة الإلكترونية. وهذا يترك 44% من نساء وفتيات العالم أي 1.8 مليار امرأة دون حماية قانونية.
تواجه النساء في المناصب القيادية والأعمال التجارية والسياسة عمليات تزييف عميقة ومضايقات منسقة وتضليلًا قائمًا على النوع الاجتماعي يهدف إلى دفعهن إلى التوقف عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو مغادرة الحياة العامة تمامًا. في جميع أنحاء العالم، تُبلغ واحدة من كل أربع صحفيات عن تعرضهن لتهديدات بالعنف الجسدي عبر الإنترنت بما في ذلك التهديدات بالقتل.
صرحت السيدة سيما باحوس المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "ما يبدأ عبر الإنترنت لا يبقى على الإنترنت. فالإساءة الرقمية تتسرب إلى الحياة الواقعية ناشرةً الخوف ومُكتمةً الأصوات وفي أسوأ الحالات، تؤدي إلى العنف الجسدي وقتل النساء". وأضافت: "يجب أن تتطور القوانين مع التكنولوجيا لضمان توفير العدالة لحماية النساء، سواءً على الإنترنت أو خارجه. إن ضعف الحماية القانونية يُعرّض ملايين النساء والفتيات للخطر، بينما يتصرف الجناة بإفلات من العقاب. هذا أمر غير مقبول. من خلال حملة الـ 16 يومًا من النشاط، تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى عالم تخدم فيه التكنولوجيا المساواة، لا الأذى".
لا يزال الإبلاغ عن الإساءة والعنف عبر الإنترنت منخفضًا وأنظمة العدالة غير مُجهزة جيدًا ومنصات التكنولوجيا تواجه قدرًا ضئيلًا من المساءلة. لقد أدى تزايد الإساءة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي إلى تعميق الإفلات من العقاب عبر الحدود والمنصات. ولكن هناك بوادر تقدم. بدأت القوانين تتطور لمواجهة تحديات التغير التكنولوجي: من قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، إلى قانون لي أوليمبيا في المكسيك وقانون السلامة على الإنترنت في أستراليا وقانون السلامة الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تتشكل إصلاحات جديدة. بحلول عام 2025، أفادت 117 دولة بجهودها في التصدي للعنف الرقمي لكن هذه الجهود لا تزال مجزأة لمواجهة هذا التحدي العابر للحدود الوطنية.
تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى:
تعاون عالمي لضمان استيفاء المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي لمعايير السلامة والأخلاق.
دعم الناجيات من العنف الرقمي من خلال تمويل منظمات حقوق المرأة.
محاسبة الجناة من خلال تحسين القوانين وتطبيقها.
على شركات التكنولوجيا أن تكثف جهودها من خلال توظيف المزيد من النساء لخلق مساحات أكثر أمانًا على الإنترنت، وإزالة المحتوى الضار بسرعة، والاستجابة لبلاغات الإساءة.
الاستثمار في الوقاية وتغيير الثقافة من خلال محو الأمية الرقمية والتدريب على السلامة على الإنترنت للنساء والفتيات، وبرامج تتحدى الثقافات الإلكترونية السامة.
ساهمت المناصرة النسوية في تعزيز الاعتراف العالمي بالعنف الرقمي كتهديد لحقوق الإنسان الأساسية للمرأة، مما أدى إلى تزايد إعطاء الأولوية واتخاذ إجراءات ضده من قبل الدول. ومع ذلك، فإن تقلص المساحة المدنية إلى جانب تخفيضات التمويل غير المسبوقة والمقاومة ضد الحركات النسوية يهدد بتقويض عقود من التقدم. في هذا السياق، تُعد مبادرات مثل برنامج "العمل لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات" الممول من الاتحاد الأوروبي أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم الحركات النسوية في سعيها لتحقيق العدالة.
تدعو حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لهذا العام إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لسد الثغرات القانونية ومحاسبة الجناة والمنصات التقنية. ولدعم الحكومات وصانعي السياسات، تُطلق هيئة الأمم المتحدة للمرأة أداتين جديدتين: ملحق دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والمتعلق بالعنف المُسهّل بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات، ودليل الشرطة للتصدي للعنف المُسهّل بالتكنولوجيا، الذي يُكمّل الإرشادات السابقة للشرطة بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات الواردة في دليل خدمات الشرطة المُراعية للنوع الاجتماعي للنساء والفتيات المُعرّضات للعنف، مُقدّمًا بذلك إرشادات عملية للوقاية والاستجابة. إلى أن يصبح الفضاء الرقمي آمنًا لجميع النساء والفتيات، ستظل المساواة الحقيقية بعيدة المنال في كل مكان.
حول حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
ان حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة عالمية تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار مبادرة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة". تُقام الحملة سنويًا من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وتربط بين اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ويوم حقوق الإنسان.
في عام 2025، تُركز الحملة على إنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات وهو أحد أسرع أشكال الإساءة تطورًا في جميع أنحاء العالم. يشمل العنف الرقمي التحرش عبر الإنترنت والملاحقة والتضليل الإعلامي القائم على النوع الاجتماعي والتزييف العميق ومشاركة الصور الحميمة دون موافقة، وهي كلها أشكال تتزايد بشكل حاد مع تقدم التكنولوجيا.
تدعو حملة "اتحدوا" لعام 2025 الحكومات وشركات التكنولوجيا والمجتمعات إلى التحرك الفوري - لتعزيز القوانين وإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المنصات. كما تحث على الاستثمار المستدام في الوقاية ومحو الأمية الرقمية والخدمات التي تركز على الناجيات. كما يدعو إلى دعم طويل الأمد لمنظمات حقوق المرأة التي تقود الجهود الرامية إلى جعل الفضاءات الرقمية آمنة وشاملة للجميع.
حول برنامج المناصرة وبناء التحالفات والعمل النسوي التحويلي ACT
يُعد برنامج المناصرة وبناء التحالفات والعمل النسوي التحويلي (ACT) التزامًا رائدًا بين المفوضية الأوروبية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بصفتهما قائدتين مشاركتين لتحالف العمل بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الائتماني لإنهاء العنف ضد المرأة. ويعزز برنامج المناصرة المشترك لـ ACT الأولويات ويعزز أصوات الحركات النسوية لحقوق المرأة ويوفر إطارًا تعاونيًا يركز على الأولويات والاستراتيجيات والإجراءات المشتركة.
حول هيئة الأمم المتحدة للمرأة
تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. وبصفتنا الكيان الرائد في الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين، فإننا نعمل على تطوير القوانين والمؤسسات والسلوكيات الاجتماعية والخدمات لسد الفجوة بين الجنسين وبناء عالم متساوٍ لجميع النساء والفتيات. ونضع حقوق النساء والفتيات في صميم التقدم العالمي - دائمًا وفي كل مكان. لأن المساواة بين الجنسين ليست مجرد ما نفعله، بل هي هويتنا.
16 يومًا من النشاط: #لا_أعذار_للإساءة_على_الإنترنت
ينبغي أن تُمكّن الفضاءات الإلكترونية والرقمية النساء والفتيات. ومع ذلك، أصبح العالم الرقمي، يوميًا، حقل ألغامٍ للمضايقات والإساءة والسيطرة بالنسبة لملايين النساء والفتيات.
من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، انضموا إلى حملة "اتحدوا" واتخذوا إجراءً لوقف الإساءة الرقمية ضد النساء والفتيات.
انظم/ ي الى الحملة
نُشرت هذه المقالة لأول مرة هنا. تعرّف على المزيد حول عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على unwomen.org
