سياسة مصر المناهضة للمخيمات: التنمية من خلال الإدماج
لا توجد مخيمات.
هذا هو أبرز ما يميز نهج مصر تجاه 10.5 مليون مهاجر ولاجئ وأجنبي، كما أعلنت الحكومة المصرية، الذين يتخذون من هذا البلد وطنًا لهم. لا توجد تجمعات سكنية مترامية الأطراف على أطراف المدن، ولا أسوار تفصل بين "هم" و"نحن". يعيش المهاجرون واللاجئون في الأحياء نفسها مع العائلات المصرية، ويرسلون أبناءهم إلى المدارس الحكومية نفسها، ويتلقون الرعاية الصحية في العيادات الحكومية نفسها.
في عالمٍ يُنظر فيه إلى النزوح غالبًا على أنه حالة طارئة يجب احتواؤها، اتخذت مصر خيارًا مختلفًا بالاستثمار في الأنظمة الوطنية: المدارس، والعيادات، والخدمات القانونية، التي تخدم مواطنيها، بدلًا من إنشاء أنظمة منفصلة. إنه خيار وطني مدروس، وقد كانت الأمم المتحدة شريكًا لمصر في تحقيق هذه الرؤية.
إدراك الوضع المعقد
أدت الأزمات الإقليمية، ولا سيما الصراع في السودان، إلى تدفقات نزوح غير مسبوقة نحو مصر، مما زاد الضغط على الأنظمة الوطنية المنهكة أصلاً. وتُعد مصر أكبر دولة مضيفة للنازحين السودانيين، وقد أصبحت مؤخراً الدولة التي تستقبل أكبر عدد من طلبات اللجوء الجديدة على مستوى العالم.
"تستضيف مصر أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب العديد من المهاجرين المستضعفين، مما يجعل الاستجابة الوطنية لقضايا المهاجرين واللاجئين إحدى أهم أولويات البلاد. أشارك في رئاسة المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين مع وزارة الخارجية، وهي المساحة الوحيدة للحوار والتنسيق التي تجمع بين الحكومة والأمم المتحدة وشركاء التنمية والمجتمع المدني الذين يدعمون المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في مصر"، هذا ما قالته إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر.
البناء على ما هو موجود، وليس حوله.
تحت القيادة المشتركة لوزارة الخارجية ومركز بانوفا الإقليمي، مهدت المنصة الطريق لإطلاق مبادرة رائدة: برنامج مشترك موحد، يجمع وكالات الأمم المتحدة لدعم استجابة مصر الوطنية بشأن المهاجرين واللاجئين، بميزانية متنامية تبلغ الآن 21.2 مليون يورو (حوالي 24.2 مليون دولار) منحة من الاتحاد الأوروبي.
يتم تنفيذ البرنامج من قبل خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، وتعمل بتنسيق وثيق لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والحماية للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة. ويستجيب البرنامج للاحتياجات العاجلة مع تعزيز المؤسسات الوطنية على المدى الطويل.
رغم أن لكل وكالة مجال خبرة متميز، إلا أن عملها متكامل بشكل وثيق، تحت إشراف مكتب المنسق المقيم. ويعتمد التحاق الطفل بالمدرسة على وضع وثائق أسرته. كما يؤثر الاستقرار الاقتصادي للأسرة على استمرار الأطفال في الدراسة أو انقطاعهم عنها للعمل. ومن خلال التنسيق عبر برنامج واحد بدلاً من خمسة برامج منفصلة، تضمن الأمم المتحدة تعزيز هذه الجهود بعضها بعضاً بدلاً من تكرار التدخلات.
النتائج تتحدث عن نفسها. ففي غضون عامين، استفاد ما يقرب من 1.5 مليون شخص من الخدمات والدعم المحسّنين.
تؤثر سياسة مصر المناهضة للمخيمات على كل شيء لاحق. ولأن المهاجرين واللاجئين يعيشون داخل المجتمعات المضيفة، فإن حصولهم على الخدمات يمر عبر نفس الأنظمة الوطنية، مما يعني أن الاستثمار في هذه الأنظمة يعود بالنفع على الجميع.
في مجال التعليم، تمثل ذلك في التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتحسين المرافق التعليمية، وتعزيز قدرات الكوادر التعليمية، وجعل المدارس أكثر شمولاً على نطاق واسع. في عام 2025، تم بناء 16 فصلاً دراسياً، ونفذت 120 مدرسة حكومية برنامج اليونيسف الشامل للإدماج، ووصلت الخدمات التعليمية إلى أكثر من 162 ألف طالب، وتم تدريب 2500 معلم ومختص في مجال التعليم.
بالنسبة لجودي، الطالبة البالغة من العمر 13 عامًا من المجتمع المضيف، أصبح هذا الدعم ذا طابع شخصي عميق. في يومها الأول في غرفة الموارد بمدرستها، وهي مساحة مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أحضرت بفخر مجسمات جبسية مصنوعة يدويًا لعرضها. يُظهر هذا الفصل الدراسي كيف يُنشئ البرنامج بيئات داعمة، ومبادرات مجتمعية تجمع بين اللاجئين والمهاجرين وأطفال المجتمع المضيف.
في مجال الصحة، تعاونت الأمم المتحدة مع نظام الصحة العامة في مصر. وقد شهدت مرافق الرعاية الصحية الأولية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من اللاجئين والمهاجرين تحديثات في البنية التحتية والمعدات. وتم دعم 56 وحدة صحية أولية، بما في ذلك 14 مستشفى، وتلقى 2500 من ممارسي الرعاية الصحية تدريباً، وقُدمت 4800 خدمة رعاية صحية.
علي واحد من أكثر من 1800 شخص استفادوا من علاج منقذ للحياة بفضل التغطية الموسعة لنفقات الرعاية الصحية. بعد إصابته بجلطة دماغية ومعاناته لتوفير تكاليف العلاج، تم إدخاله إلى مستشفى حكومي في أسوان، حيث استقرت حالته. واليوم، يتلقى جلسات غسيل كلى منتظمة مجانًا، مما يسمح له بالحفاظ على صحته بكرامة والتركيز على إعادة بناء حياته.
في مجال الحماية، استفاد 85200 فرد من الخدمات، بما في ذلك حماية الطفل، والصحة النفسية والدعم النفسي، وتدخلات الطوارئ ولم شمل الأسر. كما استفاد 860 فرداً من فعاليات التماسك الاجتماعي التي جمعت المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة.
بفضل دعم البرنامج المشترك، تمكنت لوسيا، التي فرت من إريتريا عندما كانت قاصراً، هرباً من الزواج المبكر وترك ابنتها الرضيعة وراءها، من لم شملها مع ابنتها في فنلندا من خلال لم شمل الأسرة من مصر، بعد تسع سنوات طويلة من الانفصال، مما يمثل بداية جديدة مليئة بالأمل.
في مجالات التعليم والصحة والحماية والتماسك الاجتماعي، يكون النهج هو نفسه: تحسين النظام الموجود بالفعل، بدلاً من بناء نظام جديد بجانبه.
أكثر من مجرد خدمات
يُعدّ دعم المهاجرين واللاجئين جوهر التعاون بين الأمم المتحدة وحكومة مصر. فمنذ عام 2023، وُجّه ما يقارب نصف مبلغ 575 مليون دولار أمريكي المُقدّم في إطار التعاون لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء البلاد بشكل مباشر.
تُظهر النتائج المحققة حتى الآن ما يُمكن تحقيقه عندما يعمل الشركاء في المجالين الإنساني والتنموي ضمن إطار وطني مشترك. وبقيادة المنسق المقيم، ومن خلال المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين، تواصل الأمم المتحدة دعم الاستجابة الوطنية لمصر، جامعًا بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء حول رؤية مشتركة. ومع استمرار تزايد الاحتياجات، يُوفر هذا النهج المنسق أساسًا لتوسيع نطاق الدعم مع تعزيز الأنظمة التي تخدم اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.
لم تحلّ مصر مشكلة النزوح، ولا أي دولة أخرى فعلت ذلك. لكنها اختارت الاستجابة لا بالمخيمات، بل بتعزيز الخدمات الوطنية والشراكات الشاملة.
قدمت مصر تقريرها الوطني الطوعي في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026، حيث كان الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمجتمعات الشاملة والهدف السابع عشر المتعلق بالشراكات من بين الأهداف التي ركزت عليها. ويُعدّ نهجها القائم على إلغاء المخيمات مثالاً على كيفية تجسيد هذه الأهداف عملياً، وذلك من خلال المدارس والعيادات وخدمات الحماية المشتركة، بدعم من المؤسسات الوطنية والأمم المتحدة وشركاء التنمية والمجتمع المدني.
يرجى زيارة موقع فريق الأمم المتحدة الإلكتروني لمزيد من المعلومات حول عمل الأمم المتحدة في مصر.
